وعن مولانا الصادق عليه السّلام « 1 » : « من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا : المعراج ، والمساءلة في القبر ، والشفاعة » . وعن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » : « خيّرت بين أن يدخل شطر أمّتي الجنّة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة لأنّها أعمّ وأكفى » . وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 3 » : « إنّ من أمّتي من يدخل الجنّة بشفاعته أكثر من مضر » . وعن مولانا الباقر عليه السّلام « 4 » : « أمّا إنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرقّ لذكرنا إلّا مسحت الملائكة ظهره وغفر ذنوبه كلّها ، إلّا أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمان ؛ وإنّ الشفاعة لمقبولة ، وما تقبل في

--> ( 1 ) - أمالي الصدوق : 370 ، المجلس التاسع والأربعون ، ح 5 . البحار : 6 / 223 ، ح 23 . 8 / 37 ، ح 13 . 18 / 340 ، ح 33 . ( 2 ) - جاء بلفظ « . . . نصف أمتي . . . » في ابن ماجة : كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، 2 / 1441 ، ح 4311 . والمسند : 2 / 75 . كنز العمال : 14 / 400 ، ح 39064 . ( 3 ) - مجمع البيان : قوله تعالى فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ [ المدثر / 48 ] 10 / 392 . وأورده الغزالي في الإحياء ( كتاب ذكر الموت ، صفة الشفاعة ، 4 / 763 ) وقال الزبيدي في شرحه ( إتحاف السادة : 10 / 495 ) : « سياق المصنف رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وابن عساكر عن الحسن مرسلا . . . » . وجاء مع فرق يسير في مستدرك الحاكم : كتاب الأهوال ، 4 / 593 . عنه وعن المسند في كنز العمال ( 12 / 158 ، ح 34471 ) . وفي التمحيص ( باب التمحيص بذهاب المال . . . : 47 ، ح 68 ) : « لا تستخفّوا بفقراء شيعة عليّ وعترته من بعده ، فإن الرجل منهم ليشفع لمثل ربيعة ومضر » . عنه البحار : 8 / 59 ، ح 80 . وقد ورد ما يقرب منه عن الباقر عليه السّلام ، راجع تفسير القمي : 2 / 202 - 203 ، قوله تعالى : وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ . ( 4 ) - الكافي : الروضة ، 8 / 101 ، ح 72 . عنه وعن العياشي في البحار : 8 / 56 - 57 ، ح 70 .